أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي أن الحكومة قدمت تنازلات كبيرة من أجل السلام إلا أن الانقلابيين لم يلتزموا بالهدنة وواصلوا عدوانهم على الشعب اليمني، لافتاً إلى أن الحكومة شكلت لجاناً سياسية وقانونية وعسكرية لترتيب مسائل انسحاب الميليشيات من المدن وفقاً لقرار مجلس الأمن.

وبحث نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الخارجية مستجدات الأحداث في الأزمة اليمنية مع رئيس قطاع شؤون شبه الجزيرة العربية وإيران والعراق في الخارجية الأوروبية الدكتور جون اوروركي، وقدم عرضاً لمسار الأحداث السياسية والعسكرية منذ بدء انقلاب جماعة الحوثي وصالح على التسوية السياسية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني والجهود الذي بذلتها الحكومة في سبيل تحقيق السلام واستعادة مؤسسات الدولة ووقف العنف والتدمير الذي تمارسه الميليشيات الانقلابية ضد اليمنيين ومؤسساتهم الشرعية.

وأوضح وزير الخارجية أن الحكومة قدمت تنازلات كبيرة من أجل السلام وأعلنت مرات عدة عن وقف إطلاق نار لتفعيل المسار السياسي إلا أن الميليشيات المسلحة لم تلتزم وواصلت عدوانها على الشعب اليمني.

وأكد المخلافي أن الحكومة مستعدة للذهاب لجولة جديدة من المشاورات الهادفة لتطبيق قرار مجلس الأمن 2216 فيما الميليشيات لم تلتزم بتنفيذ متطلبات بناء الثقة التي تم الاتفاق عليها في «جنيف2»، والمتمثلة بإطلاق المعتقلين السياسيين، وإنهاء حصار المدن وخاصة مدينة تعز، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية لإغاثة المتضررين، وتخفيف معاناة أبناء الشعب.

ودعا نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الاتحاد الأوروبي للضغط على تحالف الانقلاب لتنفيذ التزامات «جنيف2» وتطبيق قرار مجلس الأمن 2216، مثمناً الجهود التي يبذلها الاتحاد لدعم اليمن.

من جانبه أكد رئيس قطاع شؤون شبه الجزيرة العربية وإيران والعراق في الخارجية الأوروبية دعم مفوضية الاتحاد الأوروبي للشرعية في اليمن، واستعدادها لمساعدة اليمنيين على الاتفاق على حل سلمي وتطبيق قرار مجلس الأمن 2216 واستكمال تنفيذ المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني. كما أكد ضرورة تنفيذ متطلبات بناء الثقة وخاصة إنهاء حصار المدن والسماح بوصول المساعدات وإطلاق المعتقلين.

لجان قانونية

في السياق، أكد المخلافي أن الحكومة شكلت لجاناً سياسية وقانونية وعسكرية لترتيب مسائل انسحاب الميليشيات من المدن وفقاً لقرار مجلس الأمن 2216.

وفي الشأن المالي، أكد أن الحكومة حرصت على تجنيب البنك المركزي والسياسة المالية من الصراع وأن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وجه محافظ البنك محمد عوض بن همام بالعودة إلى صنعاء لتفادي انهيار العملة.

وأضاف خلال لقائه في الرياض مع السفير البريطاني لدى اليمن أدمنتون براون: «رغم الخطوات الحكومية إلا أن الميليشيا الانقلابية نفذت تغييرات واسعة في وزارة المالية وتمارس ضغوطاً على القطاع المصرفي ولاتزال تعطل اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الذي أردنا أن ينعقد لوقف التدهور».

وقال وزير الخارجية: «إذا انهارت الثقة في العملة الوطنية فمن الصعب استعادتها». وأكد أن الوضع الاقتصادي لم يعد يحتمل وأن اللجنة الاقتصادية في الحكومة لديها مؤشرات سلبية للغاية. واستعرض نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الجهود التي تبذلها الحكومة لإحلال السلام وتطبيق قرار مجلس الأمن 2216 والمبادرة الخليجية.

وقف التدهور

أكد السفير البريطاني لدى اليمن أدمنتون براون تأييد بلاده لجهود الحكومة اليمنية ودعمها لتطبيق قرار مجلس الأمن. كما أكد خلال لقائه وزير الخارجية اليمني استعداد بلاده تقديم المساعدة الفنية لتفادي الانهيار الاقتصادي والمالي في اليمن، وقال إن وقف التدهور والانهيار الاقتصادي قد يكون أولوية أكثر من وقف إطلاق النار في ظل المؤشرات الخطيرة للوضع.