أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لميليشيا الحوثي في صنعاء، حكماً يقضي بإعدام 17 متهماً رمياً بالرصاص في ميدان عام، بعد إدانتهم بتهم التخابر مع "العدو البريطاني والأمريكي والكيان الإسرائيلي".

وهذه هي الجلسة العاشرة التي عقدتها الميليشيا خلال خمسة أيام موزعة على أسبوعين (14 يوماً)، بواقع جلستين في كل يوم، جاءت على النحو الآتي: يوم 9 نوفمبر (أحد) جلستان، ويوم 11 نوفمبر (ثلاثاء) جلستان، ويوم 15 نوفمبر (سبت) جلستان، ويوم 17 نوفمبر (اثنين) جلستان، ويوم 22 نوفمبر جلستان.

وحسب ما ذكره المحامي والحقوقي عبدالباسط غازي السبت فإن "المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء (حكمت) بإعدام 17 متهما بتهم التخابر مع العدو البريطاني والامريكي والكيان الصهيوني رميا بالرصاص في ميدان عام".

وشملت أسماء المحكوم عليهم بالإعدام وفق غازي: (عماد شايع عز الدين، علي مثنى ناصر، عبدالرحمن عادل ذمران، ضيف الله صالح، علي أحمد أحمد، فاروق علي حزام، بشير علي مهدي صيفان، خالد قاسم السعيدي، ناصر علي الشيبة (فار من وجه العدالة)، أنس أحمد سلمان، مجاهد محمد علي راجح، علي علي أحمد، حمود حسن حمود، مجدي محمد حسن، نايف ياسين عبدالله، باسم حسين صالح، سنان عبدالعزيز علي صالح".

وقال غازي في منشور على صفحته في فيسبوك حذفه في وقت لاح إن المحكمة قضت أيضاً بسجن متهمين، هما: هدى علي ناصر (امرأة) لمدة عشر سنوات، وبكيل عبدالله علي لمدة ثلاث سنوات، فيما أصدرت حكماً بالبراءة بحق كلٍ من: الياس فاروق علي راجح وعلي علي مطهر.

وأشار إلى أن المحكوم عليهم "قيّدوا طعنهم فور النطق بالحكم في محضر الجلسة"، لافتاً إلى أنه يتولى الدفاع عن عدد منهم، معرباً عن أمله في أن تلغي شعبة الاستئناف تلك الأحكام التي قال إنها "تعزيرية وغير متعلقة بحدّ أو قصاص".

وفي ختام منشوره، دعا غازي إلى "النصر للمظلومين" و"الحرية للمعتقلين"، مطالباً بإلغاء الأحكام وإطلاق سراح المختطفين.

وتواجه هذه المحاكمات إدانات واسعة من الحقوقيين والمنظمات الدولية، التي تتهم ميليشيا الحوثي بإجراء محاكمات صورية لخصومها، وحرمان المختطفين من حقوق الدفاع وتوكيل المحامين، فضلاً عن إجبار المحتجزين على اعترافات قسرية تُستخدم كأدلة إدانة.

وتعيد هذه المحاكمات إلى الأذهان الجريمة التي ارتكبتها الميليشيا في 18 سبتمبر 2021 بحق أبناء محافظة الحديدة، حين أعدمت تسعة مدنيين في ميدان التحرير بعد محاكمات صورية اتُّهموا فيها بالمشاركة في عملية استهداف رئيس ما يسمى "المجلس السياسي الأعلى" صالح الصماد، وهي الجريمة التي قوبلت حينها بإدانات محلية ودولية واسعة بوصفها واحدة من أبشع الجرائم ارتكبتها الميليشيا خارج إطار القانون.