شرعت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا أمن الدولة، التابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية، خلال الأيام الماضية، في محاكمة عدد من المختطفين من موظفي الوكالات الأممية والمنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية، وسط غياب تام للدفاع القانوني.
وأكد الصحفي فارس الحميري أن عدد المختطفين الذين خضعوا للمحاكمة يتجاوز 20 شخصًا، بينهم امرأة، وتُعقد الجلسات في ظروف أمنية مشددة، وبحضور مصورين من الإعلام الأمني التابع للجماعة.
وتتركز التهم الموجهة إلى المختطفين حول التخابر، ورفع إحداثيات، وتركيب كاميرات، والسفر إلى خارج البلاد، إلى جانب تهم أخرى لم يُكشف عنها رسميًا.
وتثير هذه المحاكمات، التي تُجرى دون تمكين المتهمين من حقهم في الدفاع، قلقًا واسعًا في الأوساط الحقوقية، وسط مطالبات بالكشف عن مصير المختطفين وضمان محاكمات عادلة وفقًا للمعايير القانونية والإنسانية.
