أعلن البنك اليمني للإنشاء والتعمير عن نقل مقره الرئيسي وإدارته العامة من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، وذلك ابتداء من اليوم الاثنين، 14 يوليو 2025، في خطوة قال إنها تأتي "حفاظا على مصالح البنك واستمرار تقديم خدماته". وقال البنك، في تعميم داخلي موجَّه إلى مدراء الفروع ومدراء الإدارات، إن القرار جاء استجابة لمتطلبات البنك المركزي اليمني في عدن، والالتزامات التي يفرضها المجتمع الدولي، على خلفية تصنيف البنك ضمن الكيانات المحظورة من قبل وزارة الخزانة الأمريكية.
وكانت الخزانة فرضت عقوبات على بنكي اليمن الدولي واليمن والكويت، بسبب مساعدتهما الحوثيين في استغلال القطاع المصرفي اليمني لغسل الأموال وتحويلها، فيما لم تصدر بعد أي عقوبات بحثدق بنك التعمير، والذي أشار في مذكرته إلى دخوله في قائمة الحظر.
وأكد البنك أنه سيتم التواصل مع الإدارات المعنية لتحديث العناوين وأرقام التواصل، لافتا إلى أن أي تغييرات سيتم الإعلان عنها من قبل الفريق المكلف بذلك في عدن.
ومنذ أشهر يقود البنك المركزي اليمني في عدن جهودا لإعادة تموضع البنوك اليمنية بعيدا عن مناطق سيطرة الحوثيين، وذلك عقب تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO) من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
وكان محافظ البنك المركزي، أحمد غالب المعبقي، قد أعلن في 18 يونيو 2025 أن عدداً من البنوك اليمنية استكملت إجراءات نقل عملياتها بالكامل إلى عدن، بما في ذلك مجالس الإدارة، ونظام "السويفت"، وقواعد البيانات، وتم منحها شهادات إعادة التموضع بعد استيفاء المتطلبات الفنية التي حُددت بالتنسيق مع شركاء دوليين.
وأكد المعبقي حينها أن البنوك قدمت تعهدات خطية بعدم تلقي أي تعليمات من خارج البنك المركزي بعدن، كما تم إدخال طرف ثالث لتسهيل التحويلات المالية من النظام العالمي إلى الفروع العاملة في مناطق سيطرة الحوثيين، ضمن ترتيبات هدفت لحماية النظام المصرفي اليمني من تداعيات التصنيف الأمريكي.
