دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة اليمنية  المستقيلة إلى إسقاط كافة التهم الموجهة إلى أحد معتنقي الديانة البهائية، والتي تنتهك حقوقه الأساسية في حرية الدين.

وقامت السلطات باحتجاز حامد كمال محمد بن حيدرة، 50 عاماً، بدون محاكمة منذ ديسمبر/كانون الأول 2013، وكثيراً ما حرمته من التواصل مع محاميه وذويه، وعرضته للتعذيب، كما قالت زوجته، إلهام محمد حسين زرعي، لـ «هيومن رايتس ووتش».

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: «تبدو التهم الموجهة إلى حامد كمال حيدرة مستندة برمتها إلى اعتناقه للديانة البهائية، في انتهاك صارخ لحقه في حرية الدين. وينبغي الإفراج عن حيدرة فوراً، والتحقيق في مزاعمه عن التعرض للتعذيب».

وفي 8 يناير/كانون الثاني 2015، أصدرت نيابة محكمة الجزاء المتخصصة لائحة اتهام تزعم أن حيدرة مواطن إيراني ينتحل اسماً مستعاراً، وصل إلى اليمن في 1991، إلا أن الصور الضوئية لبطاقته الشخصية وجواز سفره التي قدمتها زوجته تبين أنه ولد في اليمن في 1964. وقد وجهت إليه النيابة تهمة التعاون مع إسرائيل من خلال عمله لحساب “بيت العدل الأعظم”، وهو المؤسسة العليا الحاكمة للديانة البهائية، والكائنة بحيفا في إسرائيل. زعمت النيابة أيضاً أنه استدرج مسلمين إلى اعتناق البهائية عن طريق الهبات الخيرية، وحاول “إقامة وطن لأتباع الديانة البهائية في اليمن”.

وتتهم النيابة حيدرة بموجب قانون العقوبات اليمني بأنه ارتكب عملاً ينتهك استقلال الجمهورية ووحدتها أو سلامة أراضيها وبـ «العمل لصالح دولة أجنبية» وبـ «إهانة الإسلام» وبـ «الردة»، وهذا ضمن جرائم أخرى، طالبت النيابة بأقصى عقوبة ممكنة، وهي الإعدام في بعض التهم المذكورة، ومصادرة ممتلكاته، وقام مكتب النيابة بإبلاغ حيدرة بأن موعد جلسته التالية تقرر في 22 فبراير/شباط 2015.

وكان ضباط من مكتب الأمن السياسي، وهو أحد أجهزة المخابرات في البلاد، قد قاموا باعتقال حيدرة من محل عمله في بلحاف بمحافظة شبوة في جنوب اليمن في 3 ديسمبر/كانون الأول 2013، ونقلوه إلى مقر احتجاز تابع لمكتب الأمن الوطني في العاصمة صنعاء.