أكدت مصادر رسمية أن حكومة بحاح المستقيلة عانت كثيراً لإيجاد مصادر لتوفير رواتب شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين .
وأضاف المصدر ، لصحيفة "أخبار اليوم" ،أن الحكومة السابقة لجأت إلى إصدار أذون خزانة لصرف الرواتب في ظل تناقص الإيرادات العامة بسبب تراجع النشاط الاقتصادي والاعتداءات المتكررة على خطوط نقل النفط، الأمر الذى أدى إلى تناقص الإيرادات الناتجة عن تصدير النفط، الرافد الأساسي للموازنة العامة، بالإضافة إلى تناقص المساعدات الخارجية بعد التطورات السياسية التي شهدتها اليمن منذ سبتمبر الماضي.
و تأخر صرف رواتب القطاع الحكومي لشهر يناير من العام الجاري، وأثار التأخر سخط الموظفين والعاملين في الجهاز الإداري والعسكري والأمني للدولة ، وفى ظل عدم وجود حكومة يمكن إلقاء اللوم عليها وقيام أنصار الله الحوثيين بحصار رئيس الوزراء وعدد من الوزراء ،واتهموا الحوثيين بالتسبب في تأخير صرف الرواتب التي اعتادوا صرفها يوم 23 من كل شهر.
وأرجعت مصادر بوزارة المالية اليمنية تأخر صرف الرواتب لشهر يناير إلى تخلف الكثير من المحافظات عن توريد المبالغ المقررة عليهم لوزارة المالية، مما أدى إلى منع استخراج التعزيز المالي لمرافق الدولة للربع الأول من العام الحالي ويتم حاليا مراجعة أوضاع المؤسسات الخدمية التي لا تمتلك إيرادات لصرف الرواتب أواخر الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن المؤسسات الحكومية التي تمتلك إيرادات قامت بصرف رواتب يناير.
ويأتي هذا في الوقت الذى أرجعت بعض المصادر الحكومية السبب في ذلك إلى عدم قيام وزارة المالية بصرف المخصص المالي للرواتب لاستقالة الحكومة قبل استكمال إجراءات صرف مخصصات الربع الأول للعام المالي شاملة الأجور.
وفي المقابل قالت مصادر مطلعة إن البنك المركزي اليمني رفض صرف رواتب قوات الجيش بسبب عدم اعتماده لتوقيع رئيس هيئة الأركان الجديد، وذكرت المصادر أن البنك رفض صرف الشيكات كون توقيع رئيس هيئة الأركان الجديد اللواء حسين خيران غير معتمد لدى البنك المركزي، وحسب المصادر فإن وزارة الدفاع ستحرر مذكرة رسمية إلى البنك المركزي اليمني, لاعتماد توقيع رئيس الأركان الجديد للمضي في إجراءات صرف شيكات مرتبات شهر يناير.
