قال الرئيس عبد ربه منصور هادي أن مسودة الدستور الجديد قيد المراجعة الآن وستكون جاهزة في ظرف أيام.
وأشار هادي، ضمن لقاء جمعه أمس الاثنين بعدد من أعضاء الكتلة البرلمانية للمحافظات الجنوبية، إلى أن الدولة ماضية في طريق تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وفقا لمقتضيات المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن الدولي، بعدها سيتم الاستفتاء على الدستور وصولا للانتخابات البرلمانية في العاصمة الإتحادية والأقاليم. طبقا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية الحكومية (سبأ).
وفي اللقاء الذي تقدمه نائب رئيس مجلس النواب، الجنوبي محمد علي الشدادي، جدد الرئيس تأكيده أن مستقبل البلاد يتمثل بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني على أرض الواقع وفقا لمنظومة حكم جديدة تضمن الحقوق العامة بدولة إتحاديه من ستة أقاليم.
وإلى جانب ما تشهده المحافظات الجنوبية من توترات سياسية وأمنية على خلفية مقتل معتصمين مناوئين للوحدة، فقد جاء هذا اللقاء أيضا، في ظل تصاعد الخلافات المؤتمرية الداخلية بين الرئيس هادي والرئيس السابق صالح، والتي انتقلت مؤخرا إلى الساحة الجنوبية وتجسدت بعقد لقاءات حزبية في عدن تهدد بشق المؤتمر إلى جناحين: شمالي يتبع "صالح"، وجنوبي يتبع "هادي".
وحصلت حكومة خالد بحاح، الأسبوع الماضي، على ثقة البرلمان، بعد يوم من عرقلة الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي ذلك، على خلفية إغلاق الأمن بعدن مقرات الحزب. ومثل انسحاب أعضاء المؤتمر من جلسة اليوم الأول للتصويت على منح الثقة، ضغطا على الرئيس هادي، المتهم الرئيسي بإغلاق مقرات الحزب، ولم تمنح الحكومة الثقة اليوم التالي إلا بعد توجيهات رئاسية للأمن بفتح المقرات المغلقة، إلى جانب موافقة الحكومة على شرط يقضي برفضها لأية عقوبات خارجية قد تطال أي مواطن يمني.
وخلال لقاءه أمس الأثنين، أعرب الرئيس هادي عن تقديره لأعضاء الكتلة البرلمانية الجنوبية للموقف المشرف الذي سجلوه من أجل نيل حكومة خالد محفوظ بحاح الثقة من المجلس، مشيرا إلى أن هذه الحكومة هي حكومة كفاءات وليس لها علاقة بالأحزاب مطلقا. فيما أكد أيضا أن ذلك يمثل مخرجا من الوضع الصعب والمعقد والابتعاد عن المناكفات وتسهيل مهام الحكومة لتنفيذ ما تبقى من استحقاقات المرحلة الانتقالية. طبقا لما نقلته الوكالة الحكومية.
وبحسب وكالة (سبأ) أيضا، أشار الرئيس إلى أن مسودة الدستور ماثلة الآن للمراجعة وفي ظرف أيام ستكون جاهزة وفي الطريق إلى تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل وفقا لمقتضيات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبعد ذلك سيتم الاستفتاء على الدستور وصولا للانتخابات البرلمانية في العاصمة الاتحادية والأقاليم.
ومع انفراج مشكلة منح الثقة للحكومة على ذلك النحو، إلا أن خلافات المؤتمر في الساحة الجنوبية تواصلت بعد ذلك. حيث عقدت قيادات مؤتمرية جنوبية اجتماعات لاحقة بعدن. الأمر الذي اعتبرته قيادة الحزب في صنعاء أنها غير شرعية وتخالف لوائح الحزب، إلى جانب وصفها بأنها تشطيرية وتعزز لانفصال الجنوب عن الشمال.
وعوضا عن ذلك، لا تخلو الأنشطة الأخيرة لقوى الحراك الجنوبي من تهم للرئيس هادي ونجله جلال، بالوقوف ورائها ودعمها وتمويلها ماليا. وهي تهم وجهت غالبا من قبل ناشطين يتبعون قوى في الحراك الجنوبي، يتهمون هادي بالسعي لتحقيق أهداف من وراء ذلك، على رأسها إمكانية استغلالها لإعلان الانفصال عمليا في حال حدث انقلاب متوقع على الرئيس هادي في الشمال، من قبل مليشيا الحوثي المسلحة التي تحكم سيطرتها على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات الشمالية، بتخطيط ودعم ومساندة الرئيس السابق.
وينظر إلى اجتماع الرئيس هادي أمس مع عدد من أعضاء الكتلة البرلمانية الجنوبية، على أنه يندرج بدرجة رئيسية في سياق تلك التوترات والصراعات. خصوصا وأن هذه الكتلة كانت عقدت أواخر شهر أكتوبر الماضي أول جلسة لها بمدينة عدن برئاسة محمد الشدادى نائب رئيس مجلس النواب، الجنوبي المحسوب على هادي.
وبحسب المعلومات التي نشرت في حينه، فقد أعلنت الكتلة البرلمانية الجنوبية تأييدها للاعتصام السلمي في ساحة الحرية بعدن وتعهدت بمواصلة جهودها لإيصال صوت أبناء المحافظات الجنوبية إلي المؤسسات الإقليمية والدولية. وأكد المشاركون حرصهم على القيام بواجبهم الوطني وتفعيل نشاط الكتلة كإطار مؤسسي وتشريعي جنوبي يعمل على حماية حقوق أبناء محافظات الجنوب والدفاع عن قضاياهم.
ولفت الرئيس هادي، خلال لقاءه أمس، إلى أن الطريق إلى المستقبل المأمول يتمثل بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتطبيقها على أرض الواقع وفقا لمنظومة حكم جديدة ترتكز على العدالة والحرية والمساواة وضمان الحقوق العامة بدولة اتحادية من ستة أقاليم كل إقليم متجانس اجتماعيا وثقافيا وبيئيا وبحكومات مصغرة كاملة الصلاحيات يستطيع كل إقليم أن يكرس الأمن والاستقرار ويراقب الأداء الإداري والتنموي والصحي والتربوي عن كثب بصورة عادلة وبمشاركة بالوظيفة العامة والمسئولية وتقاسم السلطة والثروة.
وجدد حديثه عن أن تركيبة الأقاليم وطبيعتها لم تكن عملية ارتجالية بل كانت نتيجة دراسات ركزت على المصلحة العامة والعليا للوطن تحت مظلة الوحدة اليمنية، منوها إلى أن التنافس وخلق الوظائف الجديدة والعمل بالروح الوطنية الوثابة ستحقق نتائج ينتقل فيها اليمن إلى رحاب التطور والنمو ويختصر مسافات قصيرة في طريق تحقيق أماني وطموحات وأمال الشعب وتكريس الأمن والاستقرار من خلال هيبة الدولة ومؤسساتها الدستورية وطي صفحة الماضي بكل صراعاته ومكايداته.
وفي السياق كرر الإشارة أيضا إلى أن المجتمع الدولي وفي المقدمة الدول الخمس الدائمة العضوية ودول مجلس التعاون الخليجي والإتحاد الأوربي قد ساعدوا اليمن على أن لا يذهب إلى الحرب الأهلية من أجل الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين نظرا للأهمية الجغرافية التي يتمتع بها اليمن في هذا الجزء الحساس من المنطقة.
ويأتي هذا اللقاء والحديث عن الدستور وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني والإتفاقية الخليجية وطي الماضي، في ظل استمرار هيمنة جماعة الحوثي المسلحة على العاصمة صنعاء ومؤسسات وأجهزة الدولة، منذ اجتياحها في 21 سبتمبر الماضي. فيما ما تزال التخوفات المحلية والعربية والدولية قائمة من وجود مساع لدى الجماعة باستكمال سيطرتها على المناطق الجنوبية أيضا، أو بفرضها بالقوة لخيار الأقليمين (شمالي وجنوبي) بعد استكمال سيطرتها على كامل مفاصل السلطة والقرار اليمني.
وكان ملاحظا أن الرئيس - خلال حديثه أمس مع البرلمانيين الجنوبيين – ركز في حديثه أكثر على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني كوثيقة رئيسية للعمل عليها استكمالا للمرحلة الإنتقالية، ولم يذكر أتفاق السلم والشراكة (الذي وقعته القوى السياسية عشية اليوم الذي اجتاحت فيها المليشيا العاصمة صنعاء)، إلا لمرة واحدة فقط. حين شدد على أن الطريق السوي للخروج الآمن من المحن والأزمات هو "التمسك بمخرجات الحوار الوطني وتنفيذ بنوده، وكذلك الالتزام بتنفيذ وثيقة السلم والشراكة الوطنية وبما يضمن المضي إلى الأمام وتحقيق النجاحات المطلوبة".
وبعدها عاد للتذكير بان "سير عملية التغيير السياسي في اليمن بكل شروطها وبنودها هي مسألة تحت ضمانة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ولا يستطيع أحد عرقلتها كونها مدعومة من الجميع".
ومع أن اللقاء كان مع الكتلة البرلمانية الجنوبية، إلا أن وكالة (سبأ) لم تشر إلى حديث الرئيس عن القضية الجنوبية إلا في نهاية خبرها المنشور أمس عن اللقاء. وفي هذا الخصوص نقلت عن الرئيس هادي قوله: "إنه وفقا لمصفوفة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل تم العديد من المعالجات على سبيل المثال إعادة الآلاف من الضباط والصف والجنود والموظفين المبعدين وستستكمل عبر المصفوفة كل المعالجات المطلوبة".
