أقر الإتحاد الأوربي بشكل رسمي فرض عقوبات مالية ضد كلاً من الرئيس السابق علي عبدالله صالح وقياديين من جماعة الحوثي هما أبو علي الحاكم وعبدالخالق الحوثي. وجاء هذا القرار خلال جلسة للإتحاد الأوربي نهاية الإسبوع الماضي في ال19 من ديسمبر الجاري.
وبحسب صحيفة "المصدر" في عددها اليوم أن الإتحاد الأوربي أقر في الجلسة تبني نظام العقوبات بشكل رسمي فيما يتعلق بالأطراف المحددة الخاضعة للرقابة ضد الأفراد والكيانات التي تمت تسميتها ضمن قرار لجنة العقوبات التابعة للإمم المتحدة. ويأتي هذا القرار بإعتبار الثلاثة منخرطون أو يقدمون دعما للأعمال التي تهدد السلام أو الأمن أو الإستقرار في اليمن.
وأضافة صحيفة المصدر بأن القرار استطرد في تقديم تفاصيل الحيثيات التي بموجبها تبنى مجلس الاتحاد الأوروبي لمثل هذا القرار، كما أنه أكد أنه جاء متوافقاً مع تلك الأطراف المحددة الخاضعة للرقابة والمدرجة فيما يتعلق بنظام الجزاءان الأخرى، والتي تحظر تقديم الأموال المتاحة أو الموارد الاقتصادية لصالح الطرف المحدد بالعقوبات.
وأضاف بأن هذا من شأنه أن يتيح عملية التحفظ على المبالغ المالية أو التزويد بالخدمات إلى الأطراف المحددة بالقرار، فضلا عن استقبال أية مبالغ مالية تدفع عن طريقهم.
كما ينص القرار على أن تلك القيود يمكنها أيضاً أن تحظر التعامل مع الأفراد والكيانات غير المدرجة ضمن القائمة المحددة.
وأردف إلى أن هذا التطور جاء عقب صدور قرار مجلس الأمن رقم 2140 الذي تم اعتماده في وقت سابق من هذا العام، إضافة إلى النتائج التي توصلت إليها الأمم المتحدة منذ 7 نوفمبر الماضي.
وحدد القرار الأفراد الثلاثة المذكورين حالياً من قبل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ، وهم علي عبد الله صالح وعبد الله يحيى الحاكم وعبد الخالق الحوثي.
