وجهت هيئة القوى البشرية بوزارة الدفاع تعميما إلى قادة القوى والمناطق والوحدات والدوائر العسكرية بخصوص تزايد طلبات مواصلة أفراد تجاوز فرارهم عدة سنوات.

وأوضح التعميم أنه خلال الفترة الماضية تزايدت أعداد المذكرات المرفوعة إلى هيئة القوى البشرية من قادة القوى والمناطق والوحدات والدوائر العسكرية بخصوص طلب مواصلة أفراد تجاوز فرارهم عدة سنوات.

وأضافت الهيئة في التعميم : " واستناداً إلى المادة (102) البند رقم (4) من القانون رقم (67) لسنة 1991م بشأن الخدمة في القوات المسلحة والتي تنص على أنه إذا غاب الجندي أو ضابط الصف أثناء العمل دون عذر شرعي مدة تزيد عن (60) يوماً تتخذ الإجراءات بفصله،  واللائحة المصادق عليها من قبل الأخ/ رئيس هيئة الأركان العامة تقضي بمواصلة من غيابه أقل من عامين ومرتبه جاري ومبصم ".

وأكد التعميم بأن على جميع القادة التقيد بنص القانون واللائحة وعدم مخاطبتنا بمواصلة أي فرد تجاوز المدة القانونية للغياب أو الفرار دون الرجوع إلى القانون، مطالباً إياهم قبل الرفع بالمذكرات المتعلقة بهذا الخصوص بالقيام بإصدار مباينة من واقع سجلاتكم وقاعدة البيانات لديكم ومن لم يتجاوز المدة القانونية عليكم مخاطبتنا بمواصلته.

ونوهت هيئة القوى البشرية بوزارة الدفاع إلى أنها ستقوم بإهمال أي مذكرات مخالفة لما ذكرته في التعميم، وأن على المعنيين في تلك المناطق والوحدات والدوائر العسكرية توعية مرؤوسيهم بأهمية الضبط والربط العسكري واحترام القانون والالتزام بأداء المهام والواجبات الموكلة لما فيه مصلحة الوطن.

نص التعميم :

لوحظ خلال الفترة الماضية تزايد أعداد المذكرات المرفوعة إلينا من قادة القوى والمناطق والوحدات والدوائر العسكرية بخصوص طلب مواصلة أفراد تجاوز فرارهم عدة سنوات.

استناداً إلى المادة (102) البند رقم (4) من القانون رقم (67) لسنة 1991م بشأن الخدمة في القوات المسلحة والتي تنص على أنه إذا غاب الجندي أو ضابط الصف أثناء العمل دون عذر شرعي مدة تزيد عن (60) يوماً تتخذ الإجراءات بفصله .. واللائحة المصادق عليها من قبل الأخ/ رئيس هيئة الأركان العامة تقضي بمواصلة من غيابه أقل من عامين ومرتبه جاري ومبصم.

على جميع القادة التقيد بنص القانون واللائحة وعدم مخاطبتنا بمواصلة أي فرد تجاوز المدة القانونية للغياب أو الفرار دون الرجوع إلى القانون... وقبل الرفع بالمذكرات المتعلقة بهذا الخصوص يتم إصدار مباينة من واقع سجلاتكم وقاعدة البيانات لديكم ومن لم يتجاوز المدة القانونية عليكم مخاطبتنا بمواصلته.

ننوه للجميع بأننا سنقوم بإهمال أي مذكرات مخالفة لما ذكرناه آنفاً وعليكم توعية مرؤوسيكم بأهمية الضبط والربط العسكري واحترام القانون والالتزام بأداء المهام والواجبات الموكلة لما فيه مصلحة الوطن.