نفت مجموعة شركات هائل سعيد انعم وشركاه، تسلمها أي عمولات على مشترياتها النفطية ، معربة عن استغرابها الشديد واستياءها البالغ من الزج بإسمها في اتهامات مفبركة ، وتشويهه لدى الرأي العام .
وكانت اللجان الثورية التابعة لأنصار الله الحوثيين قد أعلنت انها أوقفت مبلغ مليار ريال صرفت من وزارة النفط كعمولة لمجموعة شركات هائل سعيد انعم .
وقالت مجموعة شركات هائل سعيد في بيان تلقى مندب برس ، نسخة منه "كما نود الإشارة إلى أنه وحتى يومنا هذا لم نتسلم بعد أي عمولات على مشترياتنا من شركة النفط وفق استحقاقاتنا القانونية والملزمه في العقد المبرم معها".
وأعربت المجموعة عن استغرابها وتعجبها "للأسباب والدوافع التي أدت إلى طرح هذا الموضوع للرأي العام بهذه الطريقه السلبيه والمفبركه بهدف الإساءة للمجموعة".
وأوضحت انها طلبت وشركات اخرى من الحكومة السماح لها بإستيراد النفط غير ان الحكومة رفضت .
وتابعت "وبعد عدة لقاءات تم توقيع إتفاقية بين القطاع الخاص والحكومة ممثلة بكلا من وزارة النفط ووزارة المالية وشركة النفط و مصافي عدن وتم تعميدها من قبل رئيس مجلس الوزراء ، قضت تلك الاتفاقية السماح للقطاع الخاص باستيراد إحتياجاته من المشتقات النفطية ".
مشيرة الى ان هناك ممن شعر بتضرر مصالحه من تلكم الاتفاقية فعمل وبقوة على إعاقة تنفيذها ، الأمر الذي اضطرنا مكرهين وتفادياً لعدم توقف مصانعنا وشركاتنا توقيع عقد شراء مباشر (دون أي وسطاء ) لتلبية احتياجاتنا من المشتقات عبر شركة النفط ووفق الأسعار الرسمية للشركة أسوةً بالية البيع المتبعة مع الكثير من التجار وملاك محطات الوقود والموزعين للمشتقات النفطية منذ سنوات عديدة.
وأردفت"علماً أن شرائنا من شركة النفط في هذه الفترة سيكبدنا خسائرا فادحة مقارنة بكلفة الإستيراد المباشرة من الخارج".
وأكد البيان أن "العمولة التي يحوم اللغط حولها اقل بكثير من حجم الخسائر التي نتكبدها جراء الفوارق الكبيره بين اسعار شركة النفط المفروضه علينا وكلفة استرادنا لهذه المشتقات، علما ان العمولة التي منحت لنا في الاتفاقية هي نفس العمولة التي تمنح لأي محطة او موزع في الجمهورية (اي اننا لم نحصل على أي عمولة او ميزة خاصة) بالرغم من حجم استهلاكنا".
واختتم البيان بالقول "إننا في مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه إذ نوضح هذا للرأي العام بكل ثقة ومسئولية ،، نعبر عن استيائنا البالغ من محاولة البعض التوظيف السيء لهذا الأمر والتعاطي غير المسئول معه ،، وكان يمكن تفاديه لو تم الرجوع إلينا أو مناقشة الأمر معنا لإستيضاح الحقائق وإزالة اللبس إن وجد لدى البعض".
