أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الدكتور رشاد العليمي، اليوم الأربعاء، قرارين بتعيين رئيس ونائب للجهاز المركزي لأمن الدولة، وذلك بعد نحو عامين من إصدار قرار بإنشاء الجهاز الجديد ودمج أجهزة الأمن القومي والأمن السياسي والاستخبارات التابعة لقوات الانتقالي والمقاومة الوطنية والعمالقة في إطاره.

ووفقًا لوكالة سبأ الحكومية، نص القرار رقم (284) لسنة 2025م على تعيين اللواء محمد مصلح حميد عيضة رئيسًا للجهاز المركزي لأمن الدولة، كما نص القرار رقم (285) لسنة 2025م على تعيين العميد فيصل بدر محمد باجري نائبًا لرئيس الجهاز المركزي لأمن الدولة، وترقيته إلى رتبة لواء.

وأكدت الوكالة أن "القرارين استنادًا إلى الدستور وقانون الخدمة في القوات المسلحة، ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

واللواء عيضة من مواليد 1963 بمديرية الشعر بمحافظة إب، وتخرّج من الكلية الحربية عام 1984 وبدأ مسيرته في الاستخبارات العسكرية، والتحق بجهاز الأمن القومي منذ تأسيسه عام 2003، ثم عُيّن ملحقًا عسكريًا في إثيوبيا عام 2004.

وفي 2013 تولّى إدارة المعلومات في الجهاز، قبل أن يُرقّى إلى نائب رئيس جهاز الأمن القومي عام 2018، وشغل مؤخرا منصب رئيس الوفد الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار بمحافظة الحديدة عام 2019، ضمن إطار اتفاق ستوكهولم برعاية الأمم المتحدة.

والعميد فيصل باجري من مواليد 1976م، بمدينة سيئون بمحافظة حضرموت، وكان ضابطًا في الشرطة قبل أن ينتقل للعمل في الأمن القومي بصنعاء عام 2004، ثم نُقل كضابط في فرع الأمن القومي بسيئون، ثم أصبح مديرًا لفرع الأمن القومي بالوادي والصحراء عام 2016م.

وكان العليمي قد أصدر في يناير 2024 قرارًا حمل الرقم (5) لسنة 2024، قضى بإنشاء الجهاز المركزي لأمن الدولة، ودمج كلٍّ من الجهاز المركزي للأمن السياسي، وجهاز الأمن القومي، والكيانات الاستخباراتية الأخرى التابعة للمجلس الانتقالي، وحراس الجمهورية، وقوات العمالقة، في إطار جهاز استخباري واحد يسمى "الجهاز المركزي لأمن الدولة"، ويكون مقره في العاصمة المؤقتة عدن، ويجوز إنشاء فروع له في محافظات الجمهورية.

والجهاز، الذي يفترض تبعيته المباشرة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، كان من المفترض أن تُنجز الخطة التنفيذية المزمنة لدمج مختلف الوحدات الاستخباراتية فيه خلال ستة أشهر، إذ نص القرار على تكليف "رئيسَي جهاز الأمن السياسي والأمن القومي، مع فريق الدمج المشكّل من مجلس القيادة الرئاسي، وبمشاركة مكتب رئيس المجلس، بإعداد خطة تنفيذية مزمنة لإنهاء واستكمال أعمال الدمج خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور القرار".