أعلنت الأحزاب والتنظيمات السياسية في محافظة مأرب، اليوم الأحد 23 نوفمبر 2025م، تعليق العمل السياسي بعد مناقشة مستفيضة لمجمل القضايا والمطالب الملحة التي رفعتها إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي ودولة رئيس الوزراء، معتبرة تجاهل هذه المطالب انعكاسًا سلبيًا على المحافظة.

وجاء في البلاغ تلقى مندب برس نسخه منه أن من أبرز هذه القضايا عدم استجابة المجلس الرئاسي والحكومة لمطالب الجرحى وتجاهل المذكرات المرفوعة من الأحزاب السياسية، إضافة إلى تجاهل احتجاجات واعتصامات الجرحى للمطالبة برواتبهم ومستحقاتهم وعلاجهم المشروع، وهو ما يعد إخلالًا بالمسؤوليات الدستورية والقانونية والأخلاقية.

كما أشار البلاغ إلى استمرار توقف صرف مرتبات الجيش والأمن وعدم تسوية مستحقاتهم ضمن التشكيلات العسكرية الأخرى، إضافة إلى تهميش أبناء مأرب المؤهلين والكفاءات وحرمانهم من التعيينات في القرارات الجمهورية الصادرة في مختلف الوزارات والمؤسسات العليا والهيئات الدبلوماسية، إلى جانب المنح والبعثات الدراسية الخارجية.

وأكدت الأحزاب أن تعليق العمل السياسي لا يعني التخلي عن الوفاء للجماهير أو للقضية الوطنية العادلة، مشددة على استمرار دعمها للمؤسستين العسكرية والأمنية في الدفاع عن الثورة والجمهورية والهوية الوطنية، والسعي لنيل حقوق أبناء مأرب في الشراكة الوطنية في كافة مفاصل مؤسسات الدولة.

صدر البلاغ عن فروع الأحزاب والتنظيمات السياسية في محافظة مأرب، وتشمل: المؤتمر الشعبي العام، التجمع اليمني للإصلاح، الحزب الاشتراكي اليمني، التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، اتحاد الرشاد اليمني، حزب البعث العربي الاشتراكي القومي، وحزب التضامن الوطني.