اعتبر المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، أمس السبت، أن أي تسوية سياسية في البلاد لا يمكن اختزالها في المرجعيات المتمثلة في "المبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني"، معتبراً أن هذه المرجعيات لم تعد صالحة للحل، ومطالباً بإطار تفاوضي جديد بدلاً عنها.

وقال رئيس الهيئة السياسية للمجلس الانتقالي ورئيس وحدة شؤون المفاوضات ناصر الخبجي، في منشور عبر منصة إكس، إن دعوة مجلس الأمن إلى وقف الحرب وتهيئة الظروف للعملية السياسية خطوة إيجابية، إلا أن الانتقال السياسي لا يمكن اختزاله في مبادرة الخليج أو مخرجات حوار 2013، فهذه المرجعيات لا تعطي أفقاً لحل قضية شعب الجنوب، وباتت سابقة لحقائق الواقع الجديد، ولم تتناول التحولات العميقة التي فرضتها سنوات الحرب، خصوصاً في الجنوب وتطلعات شعبه.

وأوضح الخبجي أن تجاهل مجلس الأمن القرار 2216 في بيانه الأخير يؤكد أن المرجعيات القديمة لم تعد صالحة للحل، وأن السياق السياسي تغيّر جذرياً، وما هو مطلوب اليوم هو إطار تفاوضي جديد يعكس حقائق الأرض، وفي مقدمتها تطلعات شعب الجنوب. وأضاف القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي أن تحقيق السلام العادل والمستدام يبدأ من معالجة جذور الأزمة في اليمن، وفي مقدمتها قضية شعب الجنوب التي تمثل مفتاح أي انتقال سياسي ناجح، وفق قوله.

وشدد الخبجي على أن أي عملية سياسية مقبلة يجب أن تكون شاملة، وأن تُبنى على إطار حديث يضمن تمثيل الجنوب طرفاً رئيسياً، ويمكّن شعبه من ممارسة حقه في تقرير مستقبله السياسي بإرادته الحرة"، لافتاً إلى أن "السلام الحقيقي لا يمكن أن يُبنى على إنكار الحقائق أو تجاوز إرادة الشعوب، بل على مسار سياسي واقعي يعالج قضية الجنوب معالجة عادلة، ويؤسس لعلاقة سلام مستقرة بين الجنوب والشمال". وجدد القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي تأكيد المجلس انفتاحه على أي عملية سياسية مسؤولة تضمن حق شعب الجنوب في تقرير مستقبله السياسي، واستعادة دولته، وتُفضي إلى سلام عادل ومستدام للجميع".

وكان مجلس الأمن الدولي قد أكد، أمس الجمعة، عدم وجود حل عسكري للصراع في اليمن، داعياً "لاستكمال الانتقال السياسي وفق مبادرة الخليج ومخرجات الحوار الوطني"، وذلك في إطار القرار الذي أقر "تمديد تدابير العقوبات المالية وحظر السفر لعام إضافي، حتى 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، وكذلك ولاية فريق الخبراء الداعم للجنة عقوبات حتى 15 ديسمبر/ كانون الأول 2026".

ويطالب المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يسيطر على عدن وعدد من محافظات جنوب اليمن بانفصال الجنوب واستعادة دولة اليمن الديمقراطية الشعبية "جنوب اليمن"، التي توحدت في 22 مايو/ أيار من عام 1990 مع الجمهورية العربية اليمنية "شمال اليمن"، وبموجب الوحدة، تم الإعلان عن قيام دولة اليمن الموحد "الجمهورية اليمنية".