أعلن البنك المركزي اليمني في عدن، اليوم الإثنين، عن طرح مزادين لبيع أدوات دين عام بقيمة إجمالية تصل إلى 10.5 مليار ريال يمني، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار النقدي وتمويل احتياجات الحكومة.

المزاد الأول يشمل سندات خزينة طويلة الأجل (3 سنوات) بقيمة 10 مليارات ريال، بعائد سنوي ثابت قدره 20%، فيما يطرح المزاد الثاني أذونات خزانة قصيرة الأجل (سنة واحدة) بقيمة 500 مليون ريال، بعائد 18%.

ومن المقرر عقد المزادين يوم الأربعاء 10 سبتمبر، عبر منصة إلكترونية مخصصة، مع إمكانية التقديم عبر البريد الإلكتروني للمشاركين غير المتصلين بالمنصة.

ويأتي هذا التحرك في ظل تحسن ملحوظ للريال اليمني، الذي استعاد نحو 45% من قيمته أمام الدولار خلال أسبوع، مدفوعًا بتدخلات مباشرة من البنك المركزي شملت سحب تراخيص شركات صرافة وتنفيذ إجراءات رقابية على السوق المصرفية.

وفي سياق متصل، تواصل الحكومة جهودها لتنظيم سوق الاستيراد عبر اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، التي قيدت الاستيراد بـ  25 سلعة أساسية، بهدف تقليل الضغط على العملة المحلية وتوجيه النقد الأجنبي نحو السلع الحيوية المرتبطة بالأمن الغذائي والصحي.