يواصل البنك المركزي اليمني في مدينة عدن، حملته المتواصلة منذ 23 يوليو الماضي، لإيقاف تراخيص منشآت وشركات الصرافة المخالفة لتعليماته بتثبيت وتحسين سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية. 

واستمرارًا لقراراته بإيقاف تراخيص منشآت الصرافة المخالفة، أصدر محافظ البنك المركزي اليمن احمد غالب المعبقي، مساء اليوم الخميس، قرارين منفصلين بإيقاف وسحب الترخيص الممنوح لـ 6 شركات ومنشئات صرافة مخالفة. 

وقضى القرار الصادر عن البنك، بسحب التراخيص الممنوحة لفرع شركة أبو سند الفروي وأولاده ــ  شبوة، وفرع شركة أبو سند الفروي واولاده ــ عدن الشيخ عثمان فرع شركة سنان ــ سيئون،  بالإضافة إلى إقاف التراخيص الممنوحة لمنشأة القباص للصرافة، ومنشأة البدوي للصرافة،  ونجم الحالمة (وكيل حوالة). 

وفي 13 أغسطس الجاري، أصدر محافظ البنك المركزي قراراً بايقاف تراخيص منشأة ريدان للصرافة واغلاق مقرها،  وسحب ترخيص شركة الأحقاف للصرافة ـ عتق وأغلاق مقرها. 

وبذلك يرتفع عدد الشركات ومنشآت الصرافة التي أوقفها البنك المركزي اليمني منذ 23 يوليو إلى 61 شركة ومنشأة صرافة عاملة في مناطق الحكومة اليمنية المعترف بها من بينها 6 فروع لشركات في مدينة عدن. 

وفي وقت سابق، ألزم البنك المركزي في مدينة عدن شركات ومنشآت الصرافة، بالتقيد بتسعيرة جديدة وضعها لعمليات الشراء والبيع للريال السعودي، حيث حدد 425 ريالاً، كحد أعلى لسعر الشراء للريال السعودي، و 428 ريالاً للبيع/ منوها إلى أنه لا مانع من الشراء أو البيع بأقل من السعر المعلن نزولاً. 

وفي تطور اقتصادي مفاجئ، استعاد الريال اليمني أكثر من 45% من قيمته في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها، وسط جهود مركزية ومحلية مكثفة لضبط أسعار السلع، بما يتناسب مع هذا التحسن في سعر العملة المحلية أمام العملات الصعبة. 

ووفق ما أكّدته مصادر مصرفية في مدينتي عدن ومأرب، سجّل سعر صرف الدولار الواحد، في تداولات الثلاثاء 1626 ريال، بعدما كان قد بلغ قرابة 3000 ريال، ما مثّل تحسناً ملحوظاً أثار آمالاً في أوساط المواطنين بشأن إمكانية تراجع أسعار السلع الأساسية التي شهدت ارتفاعات متتالية خلال الأشهر الماضية. 

وجاء التحسن المتسارع لقيمة العملة اليمنية على وقع تدخلات مباشرة للبنك المركزي اليمني، تمثل أبرزها في سحب تراخيص شركات صرافة بتهمة التلاعب بسعر الصرف، إلى جانب اتخاذ قرارات تنظيمية لتعزيز الرقابة على السوق المصرفية بالتنسيق مع البنوك التجارية ومؤسسات التحويلات المالية.