في أحدث موقف في شأن تطورات الأحداث في اليمن وجّه مجلس التعاون الخليجي رسالة جديدة يحمل مضمونها رفضاً لمحاولات تشكيل «مجلس رئاسي» في صنعاء، وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني لـ«الحياة» أن «الشرعية الدستورية هي للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ومثل هذا التوجه (السعي لتشكيل مجلس رئاسي) أعتقد بأنه يتعارض مع الدستور اليمني بحسب فهمي». ورد الزياني على سؤال لـ «الحياة» حول رؤيته في شأن ما يجري تداوله حول السعي لتشكيل مجلس رئاسي في اليمن، وقال: «أؤكد أن دول مجلس التعاون تدعم الشرعية الدستورية في اليمن ممثلة في الرئيس هادي الذي تولى مقاليد الحكم بعد انتخابات رئاسية وفق ما نصت عليه المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية».

وأضاف: «أنصح بعدم المساس بشرعية الرئيس، المصلحة العليا لليمن وشعبه ولضمان أمنه واستقراره يقتضي أن يترك لرئيس الجمهورية المنتخب من الشعب، ولرئيس الحكومة الحرية التامة لممارسة مهامهم ومسؤولياتهم التي حددها الدستور اليمني من دون ضغط أو إكراه، ودعمهما من الأطراف كافة، والقوى السياسية والجهات المحبة لليمن، لتمكينها من قيادة دفة السفينة في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها الشعب اليمني».

وأضاف: «إنني على ثقة في حكمة الشعب اليمني وقدرته على تجاوز الظروف الصعبة، بما عهدناه فيه من وعي وحكمة وتمسك بعروبته ودينه»، مشدداً على أن «الشرعية الدستورية هي لرئيس الجمهورية، وأن دول المجلس تدعم الشرعية ممثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي، وأن دول مجلس التعاون الخليجي تدعو إلى تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، التي وافقت عليها جميع القوى السياسية والمكونات اليمنية، ونالت ترحيب ودعم المجتمع الإقليمي والدولي».

وتشــــير «الحياة» إلى أن تصريحات الزيانـــي الرافضة لتشكيل مجلس رئاسي في اليمن والمتمسكة بشرعية هادي رمت بالكرة بقوة في ملعب القوى السياسية اليمنية وأطراف إقليمية ودولية معنية بالملف اليمني.

فيما رأت مصادر خليجية أن مواقف دول مجلس التعاون الخليجي تجاه تطورات اليمن تنبع منذ أعوام من حرصها على أن تكون صنعاء أنموذجاً لعمليات الإصلاح، لكن جماعة (في إشارة إلى الحوثيين) خرّبت اليمن وأدخلته في دائرة (المستقبل) المجهول من خلال فرض أجندتها الخاصة على اليمنيين. يشار إلى أن اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الاستثنائي الذي عقد في السعودية 21 من الشهر الجاري دان «التعدي على الشرعية الدستورية، واستخدام الحوثيين للعنف ضد الدولة ومؤسساتها وترهيــب المواطنيـن»، ورأى بيان الوزراء أن «ما حدث في صنعاء في 20 كانون الثاني (يناير) الجاري هو انقلاب على الشرعية».