طالبت هيومن رايتس ووتش مليشيات الحوثي بتقديم معلومات فورا عن المتظاهرَيْن أمين الشفق وعنتر المبارزي، اللذين اختفيا قسرا منذ الاعتقالات الجماعية في مدينة إب في 12 أكتوبر 2015، مطالبة بالإفراج فورا عنهما.
وحثت هيومن رايتس ووتش، في بيان لها، الحوثيين على تعويض المتظاهرين الذين تعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة أثناء الاحتجاز، وإنزال العقاب المناسب على المسؤولين عنه.
وقال الصحافي والناشط اليمني عبدالباسط الشاجع بأن "التقرير الأخير لمنظمة هيومن رايتس الذي يسلط الضوء على تعامل ميليشيات الحوثي مع المحتجين السلميين واستخدام العنف المفرط ضدهم إنما يكشف جانبا مظلما من مسيرة هذه الميليشيات التي لم تجنِ على اليمن واليمنيين سوى الكوارث والويلات".
وأضاف بأن "التعامل الميليشاوي مع الاحتجاجات السلمية بهذه القسوة أغلق الباب امام من يسلكون الادوات السلمية للمطالبة بحقوقهم، ووجد اليمنيون انفسهم مضطرين لتنفيذ مطالبهم أو الدفاع عن أنفسهم من خلال المقاومة الشعبية كحق مشروع للدفاع عن النفس تجاه هذه الغطرسة وصنوف العدوان والتنكيل".
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "على الحوثيين أن يعوا أن ممارسة السلطة تعني احترام الحقوق الإنسانية للخاضعين لسيطرتهم. عليهم الإفراج عن المتظاهرَيْن المختفيَيْن وتعويض غيرهما ممن عُذِّبوا".
وذكرت المنظمة بأنه في مساء 12 أكتوبر عقد 34 صحفيا وناشطا اجتماعا في الطابق السادس من فندق "جاردن" في إب للتخطيط لتظاهرة ضد الحوثيين، تندد بمنعهم المساعدات عن الأحياء الخاضعة لسيطرة غيرهم في ??محافظة تعز الحدودية.
وكان المنظمون يعتزمون تنظيم مسيرة سلمية من إب إلى تعز صباح اليوم التالي تحت شعار "قطرة ماء تنقذ أرواحا أكثر من فوهة بندقية أو رصاصة"، غير أن مليشيات الحوثي وقوات صالح اعتقلتهم في مقر الاستخبارات وتعرضوا للتعذيب.
وأفادت هيومن رايتس ووتش بأنها قابلت 6 رجال شاركوا في الاجتماع. قالوا إنه نحو الساعة 5 مساء، اقتحم 6 مسلحين يرتدون ملابس مدنية الاجتماع، واحتجزوا 29 شخصا، في حين تمكن 5 آخرون من الفرار.
ونقلت عن أحد الفارين إنه رأى 50 مسلحا على الأقل في الفندق وحوله، وكذلك 4 مركبات عسكرية، وشاحنتيّ شرطة، وسيارتين مدنيتين، متوقفة في الخارج.
وأضافت: صادر المسلحون الهواتف، والمحافظ، والنظارات، وغيرها من الأغراض الشخصية الخاصة بالموقوفين. قال أحمد خرصان، أحد منظمي الاجتماع: "عصبوا أعيننا بأوشحتنا وكبلوا أيدينا". ثم أخذ المسلحون الموقوفين إلى مقر "جهاز الأمن السياسي" – أحد أجهزة الاستخبارات الرئيسة – في إب.
واستطردت المنظمة نقلا عن أحد المحتجزين قوله: "حبسونا جميعا في زنزانة 4 أمتار في 5 أمتار. لم يسمحوا لنا إلا بفسحات قصيرة للذهاب للحمام 3 مرات يوميا. أُغمي علي مرتين في أول يومين بسبب متاعب صحية. أخذوني إلى غرفة أخرى استجوبني فيها رجلان لمدة ساعة أو ساعة ونصف. سألاني عن عملي الذي أعيش منه، ولماذا أؤيد (تنظيم الدولة)، وما إذا كنا نحصل على تمويل من التجمع اليمني للإصلاح أو الإمارات، أو السعودية . أبقياني معصوب العينين واستمرا في ضربي على ظهري، أحيانا بعصا وأحيانا بأيديهما فقط. في المرة الثانية، قالا لي إنه إذا لم أعترف سيصعقانني أو يعلقانني".
ونقلت عن الضحية عادل طه، وهو معتقل آخر، إنه شاطر زنزانته مع متظاهر آخر بدت على ظهره إصابات بعد عودته من الاستجواب في 13 أكتوبر. قال طه إن المحققين "ضربوه".
وقال طه إنه خلال استجوابه في اليوم الرابع بعد التوقيف، اتهمه 3 ضباط بتوصيل أسلحة إلى "المقاومة". وقال أن أحد المحققين ضربه بأدوات مختلفة، منها هراوة، وصعقه بالكهرباء لمدة تصل إلى نصف دقيقة أكثر من 50 مرة، ولكمه وركله في الوجه والبطن والصدر، و قدَّر أن التحقيق معه استمر ساعة على الأقل.
وأضاف: "لم أستطع النوم مستلقيا طيلة 3 أيام بعد ذلك... هناك الكثير من التفاصيل عن التعذيب لست مستعدا للحديث عنها. أتعالج الآن وأعاني من مضاعفات كثيرة. أذهب إلى الطبيب بانتظام في محاولة لعلاج ما حصل".
وأطلع طه هيومن رايتس ووتش على صور تظهر كدمات شديدة في ظهره وفخذه.
وقال طه إنه عندما أعاده الحراس إلى زنزانته، ربطوا رجله برجل معاق عقليا، كان يركله كلما أوشك النوم. قال الحراس لطه إن هذا الرجل خنق سجينا آخر وهو نائم حتى مات.
وقال أحمد خرسان، منظم الاجتماع، إنه بينما كان معصوب العينين، هدده المحققون بالصعق أو رميه في بركة من الماء المتجمد أو المغلي.
وأضاف بأنهم استجوبوه حول التخطيط للتظاهرة، وعمن كان يدعم المتظاهرين، ورأيه في الحوثيين وفي التجمع اليمني للإصلاح.
وقال معتقل آخر إنهم طلبوا منه التوقيع على تعهد بعدم الإضرار بمصالح الأمن القومي للإفراج عنه.
وفي غضون أسبوع، أفرجت السلطات عن 23 من المعتقلين، وأطلقت سراح 4 آخرين خلال الأسابيع التالية. لكنها لم تفرج عن الشفق، وهو مدير في وزارة التربية والتعليم وأحد قادة التجمع اليمني للإصلاح، والمبارزي وهو مهندس في شركة "يمن موبايل".
وقال حراس لأسرتيهما إنهما نقلا من مقر جهاز الأمن السياسي في 30 أكتوبر لكن لم يكشفوا عن مكان احتجازهما الآن. ليس لدى الأسرتين أي أخبار عن مكانهما.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنها تحدثت في تقارير سابقة عن الاعتقال التعسفي وسوء المعاملة، والاختفاء القسري على يد الحوثيين في العاصمة صنعاء، وغيرها من المناطق التي يسيطرون عليها منذ أواخر 2014.
وشملت هذه الممارسات العديد من الشخصيات السياسية المعارضة والنشطاء والصحفيين، وكثير منهم اعتُقل بسبب صلاته المزعومة بالتجمع اليمني للإصلاح.
وكانت منظمة الكرامة السويسرية لحقوق الانسان، أفادت بأنها وجهت في 21 أكتوبر 2015، نداء عاجلاً إلى الفريق العامل المعني بحالات الاحتجاز التعسفي بشأن قضية 29 ناشطا اعتقلتهم قوات صالح والحوثيين في 12 أكتوبر 2015 بمدينة إب اليمنية أثناء تحضيرهم لمسيرة سلمية لتوفير مياه الشرب لسكان مدينة تعز المحاصرة.
وذكرت المنظمة بأنه أطلق سراح معظم المختطفين، بينما لا يزال آخرون رهن الاحتجاز التعسفي، وأن جميعهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة، وطالبت جميع الاطراف الحكومية وغير الحكومية في اليمن باحترام القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان.