ذكرت مصادر سياسية يمنية أن الفريق المساعد للمبعوث الدولي إلى اليمن يواصل محادثاته مع الانقلابيين في صنعاء لوضع آلية تنفيذية لقرار مجلس الأمن الدولي 2216 سيتم عرضها بعد ذلك على الجانب الحكومي للموافقة عليها قبل أن يتم تحديد موعد جديد للمحادثات التي كانت محور لقاء جمع المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ وكلاً من نائب الرئيس اليمني رئيس الوزراء خالد بحاح، ووزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي في الرياض.

وقالت مصادر سياسية في صنعاء إن الفريق المساعد للمبعوث الأممي يواصل محادثاته مع الانقلابيين في سبيل وضع آلية تنفيذية لقرار مجلس الأمن الدولي سيتم عرضها بعد ذلك على الجانب الحكومي للموافقة عليها قبل أن يتم تحديد موعد جديد للمحادثات.

وذكرت المصادر لـ«البيان» أن الآلية التي يتم مناقشتها تتضمن الإفراج عن المعتقلين والاتفاق على هدنة طويلة الأمد تؤدي في النهاية إلى اتفاق لوقف شامل لإطلاق النار كما ستقترح الآلية كيفية انسحاب الميليشيات من المدن ونزع الأسلحة حيث يقترح الانقلابيون تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى استلام المدن لضمان عدم حصول فراغ أمني دون الحديث عن نزع الأسلحة وهو أمر ترى فيه الحكومة الشرعية التفافاً على قرار مجلس الأمن الدولي.

وطبقاً لهذه المصادر فإن المحادثات المقبلة لن تعقد خلال الشهر الجاري وربما في الشهر المقبل في ظل مراوغة الانقلابيين في تنفيذ قرار مجلس الأمن بدون قيد أو شرط.

مشاورات ولد الشيخ

إلى ذلك، ناقش وفد جانب الحكومة اليمنية في محادثات السلام برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي مع المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ إمكانية عقد جولة ثالثة من المشاورات مع الميليشيات الانقلابية في ظل تعنت هذه الميليشيات ومراوغتها في تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي.

المخلافي أكد ضرورة تنفيذ الالتزامات التي تم الاتفاق عليها في مباحثات «جنيف2» والمتمثلة في الإفراج عن المعتقلين السياسيين والسماح بدخول المساعدات الإغاثية للمناطق والمدن المحاصرة وعلى وجهة الخصوص مدينة تعز.

وحمل وزير الخارجية اليمني الميليشيات الانقلابية مسؤولية تأجيل استئناف المشاورات عن الموعد المتفق عليه في 14 يناير وعدم تحديد موعد جديد بسبب عدم التزام وفد الانقلابيين بتنفيذ ما تعهدوا به في الجولة السابقة واعتمادهم خطاباً تصعيدياً غير مسؤول.

وجدد المخلافي التزام الوفد الحكومي بالمشاركة في المشاورات المقبلة داعياً الأمم المتحدة والدول الراعية للضغط على الانقلابيين للوفاء بالتزاماتهم بما يهيئ الظروف لجولة مشاورات ناجحة تفضي لوقف معاناة اليمنيين. من جانبه أكد ولد الشيخ استمرار جهود الأمم المتحدة للوصول إلى وقف مبدئي لإطلاق النار وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة ملتزمة بدعم الشرعية في اليمن، موضحاً أن جهوده ستستمر مع الطرف الآخر لإقناعه بتنفيذ التزاماته بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والسماح للمساعدات بالدخول للمناطق المحاصرة كمدخل لبناء الثقة.

وقالت مصادر حكومية لـ«البيان» إن الجانب الحكومي أبلغ المبعوث الدولي بأن الجانب الحكومي لن يذهب إلى المشاورات ما لم يلتزم الطرف الآخر باتفاق المبادئ الخاص بالمحادثات والذي اتفق عليه الشهر الماضي ونص على إجراءات لبناء الثقة وأن تكون المحادثات من أجل تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي.

وكان ولد الشيخ التقى نائب الرئيس اليمني رئيس الوزراء خالد بحاح في الرياض وأجرى محادثات حول إمكانية استئناف المحادثات.